[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر تأجيل الانتخابات البرلمانية لما بعد شهر سبتمبر / أيلول المقبل ، كما تقرر اجراؤها على 3 مراحل على ان تجرى انتخابات مجلسى الشعب والشورى معا.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة إن دور الجيش خلال الانتخابات سيكون توفير الامن فقط وسيشرف القضاء وحده على العملية الانتخابية.
كما قرر المجلس الإبقاء على نسبة الـ50%عمال وفلاحين وتخفيض سن الترشح إلى 25 بدلا من 30 سنة وإلغاء مبدأ أن مجلس الشعب فوق المساءلة القانونية.وقال ان عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 504 مقاعد.
وأكد شاهين في مؤتمر صحفي على الإبقاء على تعيين عدد من النواب فى مجلسى الشعب والشورى وإجراء الانتخابات بنظامي القوائم والفردى، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك رقابة دولية على الانتخابات ولن يسمح باستخدام الدعاية الدينية .
كان القضاء أشرف بالكامل على انتخابات مجلس الشعب عام 2005 حين شغلت جماعة الاخوان المسلمين نحو خمس مقاعد المجلس وبرزت كأقوى قوة سياسية في البلاد خلال أكثر من نصف قرن.
ثم أجرى النظام الحاكم سابقا في مصر تعديلات دستورية جعلت الاشراف القضائي جزئيا في انتخابات عام 2010 وقالت منظمات تراقب حقوق الانسان ان ذلك جعل التزوير على نطاق واسع ممكنا.
وانسحبت جماعة الاخوان من جولة الاعادة في انتخابات العام الماضي قائلة ان الجولة الاولى شابتها أعمال اقتراع بالجملة للغائبين والموتى وأعمال بلطجة وشراء للاصوات من جانب حلفاء مبارك الانتخابيين.
وانسحب أيضا حزب الوفد وهو حزب ليبرالي.
وبدأت بالفعل حملة انتخابية غير رسمية اذ تتنافس أحزاب وليدة كثيرة وأحزاب يسارية مع الاسلاميين العائدين بقوة على المسرح السياسي المفتوح بعد الانتفاضة التي أسقطت مبارك وتسببت في حل الحزب الوطني الديمقراطي.
ومن غير المتوقع أن تفوز جماعة واحدة بأغلبية المقاعد الامر الذي سيكون السبب في حملة انتخابية قاسية لشغل منصب رئيس الدولة بعد الانتخابات التشريعية.
الرئيسية 
